به نقل از «قدس آنلاین»

بحران اجاره بها را کنترل کنید

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۴۰۰۴

به گزارش قدس آنلاین از نطنز، حجت‌الاسلام محمد یعقوبی امام‌جمعه نطنز ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) اظهار کرد: رئیس‌جمهور محترم در سفری بسیار مهم و دوروزه به اندونزی سند ۱۱ گانه همکاری را بین دو کشور به امضا رساندند و بر اساس این سند همکاری مبادلات تجاری دو کشور افزایش می‌یابد.

وی افزود: در باب اهمیت سفر باید بگوییم که تاکنون به کشورهایی مانند اندونزی توجه نشده بود، اندونزی بزرگ‌ترین کشور اسلامی است که ۹۰ درصد از جمعیت ۲۸۰ میلیونی آن مسلمان هستند و هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد و تا ۲۰ سال آینده به قدرت چهارم اقتصاد تبدیل خواهد شد که در این مهم غفلت شده بود و حتی با امضای این سند ۱۱ گانه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان داد و این نشان از این بود که دولت در دیپلماسی ارتباط با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای مسلمان شرق آسیا موفق عمل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعقوبی با انتقاد از برخی مراسمات غیرمعمول در مراسم عزاداری و ترحیم در سطح شهر گفت: در مجالس ترحیم باید برای فرد فوت‌شده قرآن تلاوت شود و برای ما زندگان موعظه و احادیث ائمه و پیامبر (ص) خوانده شود، اما متأسفانه می‌بینیم به‌جای تلاوت قرآن موسیقی‌ در مجالس عزاداری پخش می‌شود و وجود آلات موسیقی در مجالس عزاداری بافرهنگ ما همخوانی ندارد.

خطیب جمعه نطنز تصریح کرد: مسئله مسکن در کشور یک مسئله بسیار مهم است، بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۶ میلیون خانوار ایرانی مستأجر هستند و این یعنی ۲۰ میلیون جمعیت ایران مستأجر است، بحران اجاره‌نشینی دارد مستأجران را اذیت می‌کند، سرپرست خانواده باید حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره خانه کند و باید برای مستأجران و صاحب‌خانه شدن آنها فکری کرد.

وی خطاب به مسؤولان بیان کرد: مسؤولان عزیز صرفا تشکیل جلسه و دستور دادن کاری را حل نمی‌کند، باید اقدام شود، علت گرانی اجاره، تورم است وقتی تورم بالا باشد اجاره هم بالا می‌رود، بنابراین باید اول تورم را کنترل کنند و توقع مردم و مقام معظم رهبری این است که قشر مستضعف سختی بیشتری نبیند و مرحله دوم مرحله نهضت و جهاد مسکن‌سازی است که متأسفانه کار خیلی ضعیف پیش می‌رود و راه تعادل بازار مسکن و اجاره عرضه مسکن مناسب به مستاجرین است.

تنها سالن اجتماعات و سینمای شهر بادرود تعطیل است و خاک می‌خورد

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا قاسمی امام‌جمعه بادرود نیز در خطبه‌های نماز جمعه بادرود اظهار کرد: انتخاب ایران را در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به‌عنوان ریاست مجمع حقوق بشر سازمان ملل جای تبریک دارد، درحالی‌که کشورهای معاند تلاش می‌کردند که ایران را از مجامع بین‌المللی مختلف چه تأثیرگذار و چه غیر تأثیرگذار حذف کنند، انتخاب ایران در مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل حقیقتاً مشت محکمی بود بر دهان رسانه‌های معاند و مزدوران داخلی آنها بود.

وی افزود: پیام مهم این انتخاب این است که تلاش کشورهای معاند برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران بی‌نتیجه است همان‌طور که می‌دانید پروژه ایران هراسی در دستور کار آمریکایی‌ها قرار داشت اما همین انتخاب ایران اسلامی به‌عنوان ریاست مجمع حقوق بشر سازمان ملل به دنیا نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها واقعاً هیچ جایگاهی در دنیا ندارند و روزبه‌روز در حال افول و سقوط حتمی و قطعی قرار دارند.

قاسمی با طرح سؤالی که چرا تنها سالن اجتماعات شهر بادرود تعطیل است، تصریح کرد: شهر بادرود با آن پیشینه قوی فرهنگی و تاریخی پس از سال‌ها تلاش مسؤولان صاحب یک سالن اجتماعات و سینما شد که به خاطر کرونا تعطیل شد.

امام‌جمعه بادرود ادامه داد: توقع می‌رفت بعد از کرونا سالن و سینما بازگشایی شود و برنامه‌های عمومی شهر در آن برگزار شود، این سالن مایه آبروی منطقه است، اما چندین سال است که دارد خاک می‌خورد و در دست‌اندازهای اداری گیرکرده است، اگر کسی از مزایده برنده نشد، ترک تشریفات بزنید و سالن را در اختیار شهرداری بادرود قرار بدهید، در این کار هیچ کوتاهی از طرف هیچ‌کس پذیرفته نیست.

وی در مورد تهیه زمین برای مسکن در بادرود گفت: این روزها موضوع ساخت‌وساز خانه ویلایی مطرح است، خواست ما هم دقیقاً همین برخوردار شدن از پلاک‌های خانه ویلایی است، اما به‌شرط اینکه اداره راه و شهرسازی بتواند زمین موردنیاز را تأمین کند در غیر این صورت چاره‌ای جز ساخته واحدهای مسکونی به‌صورت طبقاتی وجود ندارد.

 قاسمی گفت: نکته دوم اینکه آستان مقدس آقا علی عباس وظیفه برای تأمین زمین مسکونی ندارد، ضمن اینکه این اراضی کاربری کشاورزی و باغداری دارد که موجب حفظ محیط‌زیست و اکوسیستم طبیعت و درختان و اشجار باعث افزایش کیفیت هوا در شهر کویری بادرود می‌شود، همچنین بر اساس قوانین موجود و تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای مر قانون امکان واگذاری اراضی متعلق به امامزاده آقا علی عباس به غیر وجود ندارد.

امام‌جمعه بادرود ادامه داد: نکته سوم اینکه این قانون ساخت‌وساز خانه برای تأمین مسکن قشر ضعیف جامعه است که امکانات مالی ضعیفی دارند محسوب شده و قرار است فردی که مستأجر است و امکانات مالی کمی دارد صاحب‌خانه و سرپناه بشود که در این صورت ساخت طبقات مسکن برای این قشر هزینه کمتری دارد و چه اشکالی دارد واحدهای دوطبقه ساخته شود، مگر خانه‌های فرهنگیان، شبکه بهداشت، بهزیستی به‌صورت دوطبقه ساخته نشد چه اشکالی پیش آمد.

وی گفت: مطلب مهم و قابل‌توجه این‌که کشاندن این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و معطلی با طرح این موضوعات باعث شده که ساخت مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ما بیش از یک سال و نیم به تأخیر بیفتد و مداخله این افراد خسارات سنگینی را به جوانان فاقد مسکن وارد کرده است این‌که ما باید تابع قانون و مقررات باشیم.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: علیرضا قاسمی نماز جمعه مسکن حقوق بشر سازمان ملل جمعه بادرود امام جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۴۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.